به نقل از «دانا»

قفل فرسودگی بر چرخ ماشین آلات معدنی خراسان شمالی/معادن استان محروم از زیرساخت های اولیه

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۹۷۹۴

علی اصغر شادمانی با اعلام اینکه در حال حاضر نیمی از معادن دارای پروانه بهره برداری استان نیمه تعطیل و تعطیل شده، هستند، گفت: فرسودگی ماشین آلات معدنی عامل بسیار مهمی در بوجود آمدن این وضعیت بوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اصغر شادمانی، رییس خانه معدن خراسان شمالی در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: در خراسان شمالی 270 پروانه بهره برداری معدنی صادر شده اند که بیشتر این واحدهای معدنی، کوچک مقیاس هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شادمانی گفت: در حال حاضر از این تعداد واحد معدنی بیش از نیمی از آنها نیمه تعطیل و تعطیل شده، هستند.

وی فرسودگی ماشین آلات معدنی این واحدها، قیمت بسیار بالای ماشین آلات، فقدان حمایت های مالی مورد نیاز از چرخه معدن، هزینه بسیار زیاد حمل و نقل مواد معدنی، بنیه مالی ضعیف بهره برداران معدنی همچنین مسئله زیرساخت های ضعیف برای واحدهای معدنی را از جمله مشکلات کنونی و  بسیار مهم واحدهای معدنی در استان عنوان کرد.

غفلت از معادن کوچک مقیاس در مفاد بخشنامه واردات ماشین آلات معدنی

رییس خانه معدن خراسان شمالی درباره مسئله فرسودگی ماشین آلات واحدهای معدنی بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت خرید ماشین آلات معدنی بسیار گران است، طی چند سال اخیر واحدهای معدنی استان که بیشتر آنها کوچک کقیاس هستند، نتوانستند ماشیبن آلات جدید خریداری کنند.

وی در ادامه به صدور بخشنامه وزارت صمت درباره واردات ماشین آلات معدنی به کشور نیز اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه این بخشنامه، امسال صادر شده مبتنی بر این بخشنامه اجازه واردات ماشین آلات جدید به کشور توسط بازرگانان و یا خود واحدهای معدنی داده شده است.

با این وجود، شادمانی یادآور شد: با صدور این بخشنامه، اجازه واردات برای ماشین آلاتی صادر شده است که قدرت موتور ماشین آلات وارداتی باید بیش از 300 اسب بخار باشد که این قدرت موتور برای ماشین آلات مورد استفاده در واحدهای معدنی بزرگ مقیاس کاربرد دارد و ماشین آلات مورد استفاده در معادن کوچک مقیاس به این قدرت موتور نیاز ندارند.

وی همچنین افزود: در این بخشنامه همچنین به میزان تناژ استخراج مواد معدنی از واحدها نیز اشاره شده که میزان تناژ استخراجی اعلام شده فقط در معادن بزرگ مقیاس انجام می شود.

رییس خانه معدن خراسان شمالی گفت: به طور کلی بخشنامه صادر شده فقط نیاز ماشین آلات واحدهای معدنی بزرگ مقیاس را حل خواهد کرد و شامل حال واحدهای معدنی کوچک مقیاس نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: در خراسان شمالی فقط سه واحد معدنی بزرگ مقیاس وجود دارند و مابقی واحدهای معدنی فعال در استان، کوچک مقیاس هستند.

شادمانی همچنین با یادآوری این مطلب که در حال حاضر برخی از ابزار و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای معدنی کشور توسط برخی از واحدهای صنعتی تولیدکننده در داخل کشور، تولید می شوند، عنوان کرد: قیمت آنها از قیمت واردات بسیار بیشتر است که بهره برداران معدنی استان توان مالی لازم برای خرید این ابزار و ماشین آلات تولید داخلی را ندارند.

وی همچنین گفت: حتی خرید این ابزار و ماشین آلات تولید داخل به سرمایه در گردش نیاز دارد که در این زمینه باید به واحدهای معدنی تسهیلات کافی و ارزان قیمت پرداخت شود.

رییس خانه معدن خراسان شمالی افزود: البته بانک ها بابت وثایق نیز پروانه های بهره برداری معدن را نمی پذیریند در حالیکه در قانون معادن بر موضوع پذیرش پروانه های بهره برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی و پذیرش به عنوان تضمین بانکی تاکید شده است.

وی همچنین بیان کرد: واحدهای معدنی در صورتیکه نتوانند ماشین آلات جدید را جایگزین ماشین آلات قدیمی کنند باید بابت تعمیرات ماشین آلات خود هزینه صرف کنند که متاسفانه هزینه تعمیر و نگهداری نیز بسیار بالا است و صرف این هزینه هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

شادمانی تصریح کرد: دولت در زمینه صدور این بخشنامه که تا به کنون مفاد آن چند بار تغییر کرده بر رفع نیاز ماشین آلات واحدهای معدنی کوچک مقیاس هیچ توجهی نکرده و از آن غفلت کرده است.

وی افزود: این در حالی است که 70 درصد از واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل شده خراسان شمالی به علت فرسودگی ماشین آلات دچار رکود در فعالیت شده اند.

رییس خانه معدن خراسان شمالی خواستار شد: بخشنامه واردات ماشین آلات برای واحدهای معدنی کشور، اصلاح و مشمول واحدهای معدنی کوچک مقیاس نیز بشود.

شادمانی خاطرنشان کرد: این دغدغه به اتاق بازرگانی خراسان شمالی برای انعکاس به شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی مطرح و گزارش شده است.

عرضه بدون فرآوری سنگ هایی ثروت ساز از خراسان شمالی

رییس خانه معدن خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود به ظرفیت بالای خراسان شمالی در برخورداری از سنگ های معدنی مرمر و مرمریت که از سفیدی و خلوص بسیاری برخوردار هستند همچنین تهیه ماده معدنی کربنات کلسیم که از لاشه های مرمر استخراج می شود نیز اشاره کرد و گفت: این ظرفیت های معدنی بسیار قابل توجه استان به صورت خام از استان خارج و به بازار هدف ارسال می شوند.

شادمانی عنوان کرد: این در حالی است که در صورت فرآوری ماده معدنی کربنات کلسیم و تبدیل آن به پودر میکرونیزه می توان به درآمدزایی بسیار قابل توجهی دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: پودر میکرونیزه در صنایع مختلف از جمله صنایع کاغذسازی، رنگ، خوراک دام، لاستیک سازی، صنایع شیمیایی بسیار کاربرد دارد.

رییس خانه معدن خراسان شمالی افزود: این ماده معدنی در استان به صورت خام به بازارهای هدف عرضه می شود.

شادمانی تصریح کرد: عملیات فرآوری این ماده معدنی و دیگر مواد معدنی به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و یا تشویق و جذب سرمایه گذاران نیاز دارد.

دولت با بهره بردارن در تنگنا، مدارا کند

رییس خانه معدن خراسان شمالی در ادامه درباره علل بسیار مهم در زمینه تعطیلی واحدهای معدنی، سلب صلاحیت آنها و برگزاری مزایده بابت انتخاب سرمایه گذاران جدید نیز اظهار کرد: علاوه بر مسئله فرسودگی ماشین آلات، توان مالی ضعیف بهره برداران اصلی، فقدان بازار فروش محصول در زمان فعالیت واحدهای معدنی همچنین مطالعات ناکافی اکتشافی، فقدان اطلاعات دقیق از میزان و کیفیت مواد معدنی از پهنه های معدنی موجب می شوند که سرنوشت واحدهای معدنی به مزایده ختم شوند.

شادمانی توصیه کرد: درصورتیکه بهره بردار تقاضا داشته باشد که برای ادامه فعالیت خود از حمایت های مالی دولت بهره مند شود، راهکار منطقی آن است که دولت با بهره بردار مدارا کند و با ارائه حمایت های مالی امکان فعالیت دوباره به بهره بردار را بدهد.

وی افزود: بهره بردار اصلی بابت مطالعات و استخراج پهنه معدنی، سرمایه هزینه کرده و از تمامی اطلاعات پهنه معدنی آگاه است.

رییس خانه معدن خراسان شمالی گفت: به طور کلی برگزاری مزایده ها هیچ گرهی را از مشکلات واحدهای معدنی راکد شده، باز نمی کنند بلکه حتی برخی از آنها دوباره تعطیل می شوند.

وی درباره وضعیت زیرساخت های آب، برق و راه دسترسی واحدهای معدنی استان نیز اظهار کرد: بیشتر معادن استان از این زیرساخت ها بهره مند نیستند.

شادمانی افزود: این در حالی است که بیشتر معادن استان در نقاط کوهستانی و محروم از این خدمات قرار دارند.

وی بر لزوم اختصاص اعتبارات برای پاسخگویی به نیاز زیرساخت های اشاره شده در بخش معدن استان تاکید کرد.

تقاضای مطالعات اکتشافی پهنه های معدنی آزاده شده، بدون پاسخ

رییس خانه معدن خراسان شمالی همچنین به پهنه های معدنی آزاد شده استان در سال جاری که تحت مطالعات سازمان زمین شناسی کشور قرار داشتند نیز اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه متقاضیان بسیاری خواستار دریافت مجوز برای انجام مطالعات اکتشافی و استخراجی آنها شده اند، تقاضاهای آنان در فرآیند اخذ استعلام ها از دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفت.

شادمانی اعلام کرد: در این زمینه ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان به هیچیک از استعلامات برای واگذاری این پهنه ها به متقاضیان پاسخ نداده اند که مجوزها صادر شوند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این پهنه های معدنی آزاد شده در حریم زمین های تحت مدیریت اداره کل محیط زیست و یا در حاشیه این حریم قرار دارد.

رییس خانه معدن خراسان شمالی در خاتمه بر لزوم برگزاری جلسات شورای معادن استان برای بررسی و اتخاذ راهکارها به منظور گره گشایی از مشکلات معدن کاران استان تاکید کرد و یادآور شد: متاسفانه این جلسات دیر به دیر برگزار می شود و طی امسال نیز فقط یک جلسه برگزار شده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: فرسودگی ماشین آلات واردات ماشین آلات ماشین آلات معدنی پهنه های معدنی واحدهای معدنی ماشین آلات معادن استان بهره برداری ماده معدنی بزرگ مقیاس بهره بردار مواد معدنی زیرساخت ها کوچک مقیاس نیز اشاره صادر شده پهنه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی

هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.

نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.

رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.